کدام کشورها VPNها را به مسدودسازی وب‌سایت‌ها وادار می‌کنند؟ همه دستورها و لایحه‌ها، با تاریخ

ظرف ده روز در سپتامبر 2026، کنگره ایالات متحده دو لایحه دریافت کرد که هر دو شرکت‌های اینترنتی را به مسدودسازی سایت‌های دزدی محتوا ملزم می‌کنند و فقط درباره یک نوع شرکت با هم اختلاف دارند. قانون حمایت از حق نشر آمریکا (American Copyright Protection Act) که در 14 سپتامبر ارائه شد، از شبکه‌های خصوصی مجازی به‌عنوان عامل مسدودسازی نام می‌برد. قانون DEFEND IP که در 24 سپتامبر ارائه شد، آنها را با صراحت کامل مستثنا می‌کند. کنگره هر راهی را برگزیند، میان دو الگویی انتخاب کرده که از پیش وجود دارند: در اروپا، دادگاه‌ها و نهادهای ناظر دقیقاً در سه کشور ارائه‌دهندگان VPN را وارد زنجیره مسدودسازی کرده‌اند و در همه جای دیگر این تکلیف یک لایه پایین‌تر متوقف می‌شود.

این صفحه همان فهرست است. هر سندی که توانستیم راستی‌آزمایی کنیم و ارائه‌دهنده VPN را به مسدودسازی وب‌سایت‌ها مکلف می‌کند یا خواهد کرد: کشور به کشور، با تاریخ، همراه با مبنای قانونی، اینکه از چه کسانی نام برده شده و هر نبرد در چه وضعیتی است. با صدور دستورهای تازه، این صفحه به‌روزرسانی می‌شود.

پیش از جدول، یک تعریف، چون کل موضوع بر همین تمایز استوار است: دستور مسدودسازی سایت علیه یک VPN به یک شرکت می‌گوید مقصدها را فیلتر کند؛ برای شخصی که از VPN استفاده می‌کند جرمی ایجاد نمی‌کند، و هیچ دستور یا لایحه‌ای در این فهرست خود استفاده از VPN را مجازات نمی‌کند.

کدام کشورها به ارائه‌دهندگان VPN دستور مسدودسازی وب‌سایت‌ها را داده‌اند؟

سه ردیف «بله» در کل جدول، و حتی همین سه ردیف هم به شیوه‌های متفاوتی پدید آمدند: فرانسه با دستورهای مکرر دادگاه در رسیدگی ترافعی، اسپانیا با اقدامی احتیاطی که بدون شنیدن اظهارات ارائه‌دهندگان صادر شد، و ایتالیا با مقرراتی که هنوز هیچ دستوری علیه یک VPN مشخص در سوابق عمومی آن ثبت نشده است. بقیه این صفحه ردیف‌ها را یکی‌یکی بررسی می‌کند.

دادگاه‌های فرانسه به VPNها دستور دادند چه کنند و بر اساس کدام قانون؟

فرانسه عمیق‌ترین پرونده است و پرونده‌ای که از نخستین دستور آن را پوشش داده‌ایم. ماده L.333-10 قانون ورزش به دارندگان حقوق اجازه می‌دهد از دادگاه قضایی پاریس بخواهند «هر اقدامی» را علیه «هر شخصی» که در موقعیتی برای کمک به رفع دزدی پخش زنده ورزشی قرار دارد، دستور دهد. در مه 2025 دادگاه این گستره را به معنای تحت‌اللفظی خواند و به پنج ارائه‌دهنده VPN، یعنی NordVPN، CyberGhost، Surfshark، ExpressVPN و Proton VPN، دستور داد 203 دامنه را به نفع Canal+ و LFP مسدود کنند. در ژوئیه 2025 دستورهای بیشتری افزود و از ارجاع موضوع به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خودداری کرد. تا مارس 2026 این الگو در یک دور از دستورهای beIN فراتر از ISPها و VPNها رفت و resolverهای DNS و خدمات CDN را هم در بر گرفت.

دستورهای فصل جاری در دو موج در ژوئیه رسیدند. در 8 و 9 ژوئیه 2026، LFP احکام فصل 2026/27 خود را گرفت، مجموعه‌ای که در کل ISPها، ارائه‌دهندگان VPN، resolverهای DNS و موتورهای جستجو را در بر می‌گیرد، هرچند خود دستور اصلی ISP (شماره 26/07709) فقط از نُه ارائه‌دهنده دسترسی نام می‌برد. در 17 ژوئیه، چهارده حکم به نفع Canal+ صادر شد: هفت حکم برای لیگ قهرمانان با 26 دامنه و هفت حکم برای لیگ برتر با 47 دامنه، که تا اواخر مه و اوایل ژوئن 2027 اعتبار دارند، و این بار از Proton VPN، CyberGhost و ExpressVPN در میان طرف‌های دعوا نام می‌برند. چند روز بعد، در 21 ژوئیه، قانون‌گذار قانونی ورزشی را تصویب کرد که ماده 10 آن L.333-10 را حول مسدودسازی خودکار و بلادرنگ بازنویسی می‌کند: دامنه‌های جدید در حین خود پخش برای واسطه‌ها ارسال می‌شوند و ARCOM به جای تأیید پیشاپیش، پس از آن بررسی می‌کند.

بخش اجرایی الگوی فرانسوی در سپتامبر به نخستین سقف خود رسید. Cloudflare که در آوریل 2026 دستور گرفته بود 21 دامنه دزدی محتوای فرمول 1 و فهرستی موازی برای MotoGP را «با هر وسیله مؤثری» مسدود کند، مسدودسازی‌ها را فقط از طریق CDN خود و برای سایت‌هایی که مشتری آن هستند اجرا کرد و resolver عمومی 1.1.1.1 خود را دست‌نخورده گذاشت. Canal+ دوباره به دادگاه رفت و برای هر سایت مسدودنشده روزانه 50,000 یورو جریمه خواست. در 17 سپتامبر 2026، دادگاه قضایی پاریس همه درخواست‌های جریمه را رد کرد و آنها را نه ضروری و نه متناسب دانست: به پیروی از رویه UPC Telekabel دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، یک واسطه موظف به اقدامات معقول است، نه تضمین نتیجه، و دستور آوریل انتخاب وسیله را به Cloudflare واگذار کرده بود. احکام به آمار خود Canal+ استناد می‌کنند که 72.6 درصد از سایت‌های موضوع دستور عملاً مسدود شده بودند، حتی در حالی که Canal+ استدلال می‌کرد فقط سه دامنه از 21 دامنه فرمول 1 مسدود شده‌اند. آزمون بعدی از قبل زمان‌بندی شده است: Quad9، resolver غیرانتفاعی سوئیسی، از اجرای دستوری در مه 2026 خودداری می‌کند که 58 دامنه را به نفع beIN پوشش می‌دهد؛ beIN برای هر دامنه روزانه 10,000 یورو، در مجموع 580,000 یورو، مطالبه می‌کند و انتظار می‌رود رأی اواخر اکتبر صادر شود؛ Google و اپراتور DNS4EU از همین دستور تبعیت کردند. Quad9 می‌گوید نمی‌تواند بدون جمع‌آوری داده‌هایی که جمع‌آوری نمی‌کند، به‌طور قابل اتکا تشخیص دهد کدام کاربرانش در فرانسه هستند، و ترک فرانسه یکی از گزینه‌های روی میز است.

فرانسه یک دفتر مسدودسازی کاملاً جداگانه هم دارد، برای سایت‌های بزرگسالان که احراز سن را انجام نمی‌دهند، و سازوکارهای آن شباهت دارد. ما یک دفتر تاریخ‌دار ویژه برای مسدودسازی وب‌سایت‌ها در فرانسه نگه می‌داریم، بنابراین این فهرست ردیف‌های فرانسوی را فشرده نگه می‌دارد.

در اسپانیا میان LaLiga، NordVPN و Proton VPN چه گذشت؟

مورد اسپانیا شامل یک دادگاه، یک خواهان و یک جزئیات آیین دادرسی است که بیش از خود مسدودسازی انتقاد برانگیخت. در فوریه 2026، دادگاه تجاری شماره 1 کوردوبا به نفع LaLiga و بازوی سمعی‌بصری Telefonica اقدامات احتیاطی صادر کرد که NordVPN و Proton VPN را به مسدودسازی 16 سایت ملزم می‌کرد، و این کار را inaudita parte، یعنی بدون شنیدن اظهارات ارائه‌دهندگان، انجام داد. این دستور علاوه بر مسدودسازی موجود LaLiga در سطح IP از طریق ISPهای اسپانیایی صادر شد، کارزاری که آخر هفته‌های فوتبال اسپانیا را به نمونه‌ای مطالعاتی از خسارت جانبی تبدیل کرده و ما آن را در مرجع اسپانیای خود پوشش دادیم.

پیگیری بعدی در جهت مخالف پیش رفت. در 19 مه 2026، همان دادگاه درخواست LaLiga برای جریمه‌های اجباری علیه NordVPN را رد کرد و از مجازات ارائه‌دهنده تا زمانی که اقدامات مورد اعتراض است خودداری کرد. دستور مسدودسازی پابرجا است؛ تلاش برای پرهزینه کردن عدم اجرا به نتیجه نرسید. برای درک مقیاس آنچه پیرامون آن است: مطالعه اندازه‌گیری OONI درباره پنج ماه نخست 2026، 554,507 دامنه، یعنی 5.8 درصد از همه آنچه آزمایش کرد، را شمرد که گرفتار مسدودسازی‌های IP به خواست LaLiga شده بودند، زیرا مسدود کردن یک آدرس IP مشترک همه سایت‌های پشت آن را از کار می‌اندازد.

آیا Piracy Shield ایتالیا شامل VPNها می‌شود؟

روی کاغذ، کاملاً. ایتالیا تنها کشوری است که ارائه‌دهندگان VPN را به جای دستورهای موردی، زیر یک تکلیف نظارتی دائمی قرار داده است: پلتفرم Piracy Shield نهاد AGCOM گزارش‌های دارندگان حقوق را برای واسطه‌های ثبت‌شده ارسال می‌کند که باید ظرف 30 دقیقه مسدودسازی را انجام دهند، و اصلاحیه فوریه 2025 تکلیف ثبت را به ارائه‌دهندگان VPN و DNS عمومی تعمیم داد. یکی از پیامدها حتی پیش از هرگونه اجرای قانون علیه یک VPN مشخص رخ داد: AirVPN پذیرش ساکنان ایتالیا را متوقف کرد و این تعهدات را با سرویس خود ناسازگار خواند.

پرونده آزمون اجرای قانون، Cloudflare است. AGCOM آن را به دلیل متصل نکردن resolver عمومی 1.1.1.1 خود به Piracy Shield، 14,247,698.56 یورو جریمه کرد؛ تصمیمی که در 29 دسامبر 2025 گرفته و در 8 ژانویه 2026 اعلام شد. Cloudflare در ماه مارس به دادگاه اداری منطقه‌ای لاتزیو اعتراض کرد و تا زمان این به‌روزرسانی هیچ رأیی منتشر نشده بود. نتیجه این اعتراض به هر ارائه‌دهنده VPN ثبت‌شده در ایتالیا نشان خواهد داد که این مقررات در عمل چه ارزشی دارند.

ایتالیا بهترین داده‌های مربوط به خطا را هم در این فهرست ارائه می‌دهد. تیمی از دانشگاه توئنته، در مطالعه‌ای داوری‌شده که در IEEE CNSM 2025 ارائه شد، دست‌کم 510 وب‌سایت قانونی و غیراستریمینگ را که Piracy Shield مسدود کرده بود به‌صورت دستی تأیید کرد، از میان 7,114 دامنه آسیب‌دیده، و مسدودیت‌های نادرست به‌طور میانگین حدود 320 روز طول کشیده بودند؛ نویسندگان این اعداد را حد پایینی محافظه‌کارانه می‌دانند.

آیا یک قانون آمریکایی VPNها را به مسدودسازی سایت‌ها وادار خواهد کرد؟ مقایسه ACPA و DEFEND IP

اینجا جایی است که دو الگو به هم می‌رسند. هر دو لایحه در کمیته‌های قضایی مجلس نمایندگان و سنا هستند، برای هیچ‌کدام جلسه استماعی تعیین نشده، و نویسندگانشان آشکارا همان اخبار اروپایی را خوانده‌اند و به نتیجه‌های متضاد رسیده‌اند. مقایسه، بر اساس متن لایحه‌ها:

دو جزئیات در ریزمتن بیش از توجهی که تاکنون دیده‌اند سزاوار توجه‌اند. نخست، اصلاح چیزی که بارها تکرار شده است: ACPA هیچ قاعده «مسدودسازی ظرف 24 ساعت» برای پخش‌های زنده ندارد. رقم 24 ساعت در متن بخشی از تعریف رویداد حساس به زمان است؛ آنچه لایحه در واقع اعطا می‌کند اختیار قضایی برای فشرده کردن مهلت‌ها است. دوم، ناپدید شدنی که ظاهراً کسی گزارشش نکرده است: قانون پیشین DEFEND IP، یعنی FADPA، هر دستوری را که «مانع شود کاربر … از یک شبکه خصوصی مجازی استفاده کند» ممنوع می‌کرد. DEFEND IP این بند را حذف کرده است. این لایحه همچنان این اصطلاح را تعریف می‌کند، اما بیرون از بند استثنا هرگز از آن استفاده نمی‌کند. ارائه‌دهندگان VPN از زنجیره مسدودسازی آن بیرون‌اند؛ حمایت صریح از کاربران VPN همراه با بازنویسی از میان رفت.

آیا استفاده از VPN در این کشورها همچنان قانونی است؟

بله، در همه کشورهای این فهرست. این نکته ارزش دارد که به‌صورت مکانیکی بیان شود: دستورهای فرانسوی پنج شرکت را ملزم می‌کنند، دستور اسپانیایی دو شرکت را، مقررات ایتالیایی واسطه‌های ثبت‌شده را، و هر دو لایحه آمریکایی تکالیفی را برای ارائه‌دهندگان خدماتِ بالاتر از یک آستانه اندازه تعریف می‌کنند. شخصی که از طریق VPN متصل می‌شود در هیچ‌یک از آنها به‌عنوان دارنده تکلیف دیده نمی‌شود.

تنها کشوری که به این نزدیک شد دانمارک است، و آن تلاش دو بار شکست خورد. پیش‌نویس دسامبر 2025 بسته ضد دزدی محتوای آن، کاربرانی را که از طریق VPN به محتوای مسدود یا دارای محدودیت جغرافیایی دسترسی پیدا می‌کردند جریمه می‌کرد؛ ظرف دو هفته پس از آغاز رایزنی عمومی، یاکوب انگل-اشمیت، وزیر فرهنگ، اعلام کرد که بخش VPN حذف می‌شود، و سپس وقتی دانمارک پیش از ارائه هر چیزی انتخابات مارس 2026 را اعلام کرد، لایحه به‌کلی از دستور خارج شد. اگر بازگردد، این نکته ارزش به خاطر سپردن دارد: بند عملیاتی پیش‌نویس به‌صورت بی‌طرف نسبت به فناوری نوشته شده بود، حول هر «راه‌حل فنی» که برای دسترسی غیرمجاز به کار رود، بنابراین یک لایحه احیاشده برای پوشش VPN نیازی به آوردن حروف VPN نخواهد داشت. جایی که امروز در جهان خود استفاده از VPN محدود است، ابزار آن قانون سانسور است، نه قانون حق نشر، و راهنمای کشوربه‌کشور ما درباره قانونی بودن VPN این قلمرو جداگانه را نقشه‌برداری می‌کند.

آیا دستور مسدودسازی یعنی VPN باید از کاربرانش لاگ نگه دارد؟

خیر، و یکی دانستن این دو به کسی کمک نمی‌کند. دستور مسدودسازی یک تکلیف فیلترینگ است: از اتصال به مقصدهای این فهرست جلوگیری کن. تعهد به ثبت لاگ یک تکلیف نظارتی است: آنچه کاربرانت انجام دادند را ثبت کن. هیچ چیز در دستورهای دادگاه‌های فرانسه، اقدامات اسپانیا، مقررات ایتالیا یا هیچ‌یک از دو لایحه آمریکایی از ارائه‌دهنده نمی‌خواهد ردیابی کند کدام کاربر تلاش کرده به کدام سایت دسترسی پیدا کند، و ACPA تا آنجا پیش می‌رود که دادگاه‌ها را از تجویز هر اقدام فنی مشخصی منع می‌کند و روش را به ارائه‌دهنده وامی‌گذارد. انتقادهای صادقانه به دستورهای مسدودسازی درباره زیاده‌روی و خطا است، یعنی همان 510 سایت قانونی ایتالیایی و نیم میلیون دامنه اسپانیایی که در بالا آمد، نه درباره نظارت مخفی.

در ادامه چه چیزی را باید زیر نظر داشت؟

پنج روند رسیدگی این جدول را از نو ترسیم خواهند کرد. رأی دادگاه TAR لاتزیو درباره جریمه Cloudflare تعیین می‌کند که آیا الگوی نظارتی ایتالیا در برابر یک خوانده پرتوان دوام می‌آورد یا نه. تجدیدنظرهای فرانسه، از جمله تجدیدنظر NordVPN علیه دستور دسامبر 2025 به نفع LFP، می‌آزمایند که آیا «هر اقدامی علیه هر شخصی» سقفی دارد یا نه. رأی جریمه Quad9 که انتظار می‌رود اواخر اکتبر صادر شود، به پرسشی پاسخ می‌دهد که تصمیم 17 سپتامبر درباره Cloudflare باز گذاشت: آن تصمیم از واسطه‌ای حمایت کرد که با وسیله انتخابی خودش مسدودسازی کرده بود، در حالی که Quad9 اصلاً مسدودسازی نکرده است. هر جلسه بررسی و اصلاح (markup) ACPA یا DEFEND IP نشان می‌دهد کدام الگوی آمریکایی از حمایت کمیته برخوردار است، و نحوه برخورد با تعریف VPN نشانه اصلی خواهد بود؛ با تعطیلی مجلس نمایندگان تا رأی‌گیری‌های 9 نوامبر، تا اواسط نوامبر آنجا هیچ چیز تکان نمی‌خورد. و هر فصل جدید فوتبال اروپا اکنون به‌طور قابل پیش‌بینی دور تازه‌ای از دستورها را به همراه می‌آورد که از دور قبل گسترده‌تر است.

ما این فهرست را با رسیدن هر یک از این‌ها به‌روز نگه می‌داریم. برای پرسش گسترده‌تر اینکه VPNها خودشان کجا قانونی، تحت نظارت یا محدود هستند، از راهنمای قانونی بودن شروع کنید؛ و برای اینکه اصلاً چه چیزی یک VPN را درخور دفاع می‌کند، مرور ما بر قانونی بودن VPN و کاربردهای مشروع آن این موضوع را پوشش می‌دهد.